قال رئيس الجمعية العمومية لجمعية أسر شهداء بركان الغضب كمال بشير الجمل، إن السلطات القضائية لم تطبق قانون الإجراءات الجنائية ضد مرتكبي العدوان على طرابلس.
وأوضح الجمل أنه بالرغم من تقديم مئات أسر الشهداء لدعاوى قضائية بشأن العدوان، إلا أن مكتب النائب العام لم يقم بتحريك الدعوى العمومية على متسببي العدوان على طرابلس.
واتهم الجمل مكتب النائب العام بإهمال محاضر إثبات حالة العدوان التي قام بها وكلاء النيابة العامة المكلفين بقيام ذلك أثناء فترة العدوان.
وذكر الجمل أن بعض الأطراف قاموا بالتهجم على ذوي الضحايا أمام أحد المحاكم بسبب مطالبتهم للسلطات القضائية بالإسراع في تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبي العدوان.
وأضاف الجمل أن رئيس المحكمة العليا طلب من المجلس الرئاسي مخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بعدم ملاحقة مجرمي الحرب في ليبيا، مشيرا إلى أن الحكومة أوقفت عمل لجنة متابعة القضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وناشد الجمل أسر الضحايا المسارعة في تقديم إخطارات، لدى السلطات القضائية والتنفيذية، لتحريك الدعوى العمومية.
الجدير بالذكر أن بعثة تقصي الحقائق كشفت في تقرير لها حصولها على أدلة ووثائق ومعطيات دقيقة، حول مرتكبي الجرائم في ليبيا.
