أكد مكتب النائب العام القبض على عدد من الليبيين المتهمين بتنظيم عمليات هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر وترويج الـمخدرات في طرابلس وحجز حرية عدد من الـمهاجرين ومعاملتهم على نحو قاسي ومهين.
وأضاف مكتب النائب العام أن هؤلاء استغلوا منازل سكنية قيد الإنشاء ومنشآت تخزين في إدارة نشاطهم المحظور وتحصيل مبالغ مالية من الـمنظمات المعنية بشؤون الـمهاجرين العاملة في البلاد، نظير تمكين المهاجرين من الإقامة فيها رغم أنها تفتقر إلى المقومات التي تلبي احتياجات الـمهاجرين، دون علم السلطات الليبية المسند إليها أمر حصرهم أو إصدار الوثائق المتعلقة بهم.
وقال المكتب إن النيابة العامة وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء طالبت الجهات المعنية بشؤون المهاجرين بمباشرة حصرهم واتخاذ إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء المستوفية للحد الأدنى من المعايير، بما في ذلك الاشتراطات الصحية والفنية الـملائمة وتمكينهم من الاتصال بالعالم الخارجي، ورفع أي قيود تحد من تنقلهم إلى حين معالجة أوضاعهم بما يتفق مع المعايير الدولية والوطنية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن نيابة شمال طرابلس الابتدائية أمرت بحبس 3 متهمين حبسا احتياطيا، لارتكابهم جريمة حجز الحرية والتعذيب وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، بعد مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة وفاة أحد المهاجرين غير النظاميين في مركز إيواء غوط الشعال وسماع شهادة المهاجرين واستجواب عدد من رجال الأمن، فيما أسفرت التحقيقات على تحديد هوية مرتكب جريمة قتل المهاجر.
ودعت النيابة العامة المنظمات الدولية والوطنية المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين إلى تحري الدقة عند إعداد البيانات المتعلقة بانتهاك حقوقهم في ليبيا والرجوع إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات الضحايا وأعدادهم، وإخطار جهة الإدارة بأي معاملات مالية ومراعاة التمييز بين جهود مؤسسات الدولة المستندة على واجب التصدي للجمعيات التي تمتهن تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبين ما يطرأ أثناء التنفيذ من وقائع، بما في ذلك تخليص الضحايا والتوجيه بتوفير أماكن إيواء تشتمل على الحد الأدنى من المعايير الدولية.
