قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن حفتر يشترط تعيين وزير دفاع لكي يسمح للحكومة بالعمل بشكل طبيعي.
وأضاف المشري في لقاء مع الأحرار، أن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة لصرف مرتبات المنتسبين لما يعرف بـ”القيادة العامة”، مشيرا إلى أن وقف صرف المرتبات إجرائي نظرا لعدم توفر أرقام وطنية لبعضهم وازدواجية الوظيفة لآخرين.
وتابع المشري أن مجلس النواب يريد إنجاز الانتخابات وفقا لمخرجات لجنة فبراير التي لم تعد دستورية كونها أسقطت بحكم المحكمة العليا.
وأوضح المشري أن الاتفاقيات الدولية بشأن ليبيا تشترط صدور التشريعات الانتخابية بالتوافق بين النواب والأعلى للدولة، مشيرا إلى أن الحل الآن هو انتخاب جسم تشريعي جديد يكون بديلا للأجسام الموجودة وأن الانتخابات الرئاسية ليست حلا في هذه الظروف.
وبين المشري أن هناك استغرابا في الأوساط الدولية من سماح قانون مجلس النواب للعسكريين المزاولين لعملهم بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق رفضه لقانون الانتخابات التشريعية الذي أقرّه مجلس النواب، مؤكدا ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين الانتخابية.
