دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس حقوق الإنسان إلى الالتزام بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة والحالية في ليبيا من خلال تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق كاملة وتقديم الدعم الذي تحتاجه لمواصلة عملها بفعالية.
وأعربت المنظمة في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع بعثة تقصي الحقائق، عن مخاوفها بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا وفق تعبيرها.
وأكدت المنظمة أن إنشاء لجنة تقصي الحقائق خطوة إيجابية نحو المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت منذ 2016، وقالت إنها تأسف للتحديات العديدة التي واجهتها وإن تمديد عملها لمدة 9 أشهر غير كافٍ للوفاء بالتزامات الولاية الواسعة التي منحها لها المجلس.
وقالت المنظمة إن وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يزال محفوفًا بالمخاطر، حيث يسود الإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات في ظل القانون الدولي بما في ذلك احتجاز التعسفي لآلاف الأشخاص لفترات طويلة والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها.
