باشرت نيابة قصر خيار الجزئية التحقيق في وقائع الاعتداء على أملاك الدولة في منطقة قصر خيار.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أصدرت قرارا يقضي بسجن المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أنهم أمروا الجهات الضبطية بإخلاء 2296 هكتارا من أراضي الغابات المعتدي عليها وإرجاعها إلى الدولة.
وقال مكتب النائب العام أن النيابة أمرت بردم الآبار وإزالة المباني والمنشآت التي أقيمت على الأراضي، وتعيين حدود الغابات العامة والمراعي والعقارات المملوكة للدولة الليبية، ووضع العلامات الدالة عليها.
وتابع مكتب النائب العام أنه سيتم تسليم الأراضي للجهات المختصة بإدارة شؤون الغابات وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي.
الجدير بالذكر أن النائب العام الصديق الصور أمر في وقت سابق الجهات الضبطية بمباشرة إزالة الأبنية والمنشآت التي تمت إقامتها في مجرى المياه في وادي امجنين والتحقيق مع المتهمين بالاعتداء على أرض مشروع امجنين والبناء عليه.
