قال البنك الدولي إن ليبيا أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو إنهاء الصراع الذي دام عقدًا من الزمن ما أدى إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي وما تبعه من انتعاش في الموازين المالية والتجارية والحسابات الجارية.
وأضاف البنك في تقرير له عن ليبيا، أن الكثير من الأسر ما تزال تكافح في ظل انعدام الأمن الغذائي والفقر وضعف تقديم الخدمات العامة، مشيرا إلى أن تحديات تنظيم الانتخابات في ديسمبر تثير شبح تدهور الوضع السياسي والأمني الذي من شأنه أن يهدد التقدم نحو السلام والتعافي وفق تعبيره.
وأكد البنك الدولي أن تقدم العملية السياسية بشكل إيجابي واستقرار الوضع الأمني سيمكن ليبيا من مواصلة طريق الانتعاش الاقتصادي، وتوقع أن تسجل البلاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78.2% في 2021 إذا أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ووحدت المؤسسات العامة واستمر إنتاج النفط.
وتوقع البنك الدولي أن تسجل أرصدة التجارة والحساب الجاري فوائض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيسجل الميزان المالي فائضًا أيضًا، نظرًا للانتعاش القوي في إنتاج النفط وصادراته وانخفاض قيمة العملة مما قلل من تكلفة تمويل رواتب القطاع العام والسلع والخدمات باستخدام عائدات النفط المقومة بالدولار.
