قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا إن مجلس النواب نجح في إفشال انتخابات 24 ديسمبر بنفس الأسلوب الذي أفشل فيه الاستفتاء على مشروع الدستور وفق تعبيره.
وأضاف البابا في تصريحات لليبيا الأحرار أن القوانين التي صدرت مخالفة بشكل صريح للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وتعديلاته من حيث إجراءات الإقرار التي تتطلب تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة وكذلك نصاب الثلثين.
وأوضح البابا أن هذه القوانين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعمل لأنها لا تستند على أي قاعدة دستورية بل جاءت مخالفة حتى لتعديلات فبراير المطعون فيها أمام القضاء الدستوري وفق قوله، مشيرا إلى أن المادة 15 في قانون انتخاب الرئيس نصت على وجود منصب نائب للرئيس رغم أن تعديلات فبراير في المادة 32 تتحدث فقط عن سلطة تنفيذية متكونة من رئيس منتخب ورئيس حكومة يختاره مجلس النواب.
وقال عضو هيئة الدستور إن ما يدعو للاستغراب هو أن ترد نصوص في هذه القوانين ذات طبيعة دستورية يستحيل النص عليها في قوانين الانتخابات مثل المادة 15 في قانون انتخاب الرئيس والمادة 20 من قانون انتخاب مجلس النواب، ورجح أن هدف مجلس النواب ربما هو إصدار قوانين لا يمكن تطبيقها ومن ثم يضمن استمرار مدة عمله “المفتوحة” و”غير الشرعية” حسب وصفه.
