أمر النائب العام الصديق الصور الجهات الضبطية بمنع الدخول إلى قطعة أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها 5 هكتارات وموسومة بمزرعة نقابة الفلاحين غوط الشعال.
وأوضح مكتب النائب العام أن إجراءات الاستدلال من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أسفرت عن ضبط الشخص الذي باع قطعة الأرض ورئيس فرع التخطيط العمراني طرابلس وعميد بلدية حي الأندلس وسلفه وعضو المجلس البلدي حي الأندلس ومدير إدارة التسجيل العقاري شمال طرابلس ومدير الإدارة الفنية في إدارة التسجيل العقاري.
وأضاف مكتب النائب العام أن الجناة اعترفوا في مرحلتي الاستدلال والتحقيق بوقائع تزوير مستندات رسمية استعملت في معاملات بيع العقار وإجراء تغيير على استعمال المخطط المعتمد بالمخالفة لأحكام التشريعات مقابل حصول الموظفين العموميين المتهمين بالأوراق على عطايا لا حق لهم فيها؛ وقد تم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
