قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة وبإمكانها المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم.
وأضاف بليحق في إيجاز صحفي عن جلستي الاثنين والثلاثاء أن إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتخاب رئيس للبلاد بـ30 يوما جاء بناء على حرص مجلس النواب على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك نظرا لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب وفق قوله.
وأشار بليحق إلى أن النواب صوتوا بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد، كما صوتوا بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.
وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب أنهم صوتوا بالأغلبية على إحالة تعديل القانون رقم 25 لسنة 2013 الخاص بأصحاب المحافظ الاستثمارية للجنة التشريعية لتقديم مقترح متكامل ينهي مشاكل هذه الشريحة بشكل جذري نظرا لما عانوه طيلة هذه السنوات دون حل لهم من الحكومات المتعاقبة.
وصوت مجلس النواب على إحالة مقترح توزيع إيرادات رسوم النقد الأجنبي (50% لدعم المواطن و50% لتغطية الدين العام للدولة) للجنة التشريعية لتجهيز مشروع قانون ينظم ذلك ويحدد كيفية دعم المواطن. كما تم التصويت على إحالة تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 الخاص بضم انتخاب المجالس البلدية لمفوضية الانتخابات للجنة التشريعية لدراسته.
وأشار المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إلى أن النواب صوتوا بالأغلبية على رفض التعديلات المقترحة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع مراعاة الأخطاء المادية، كما تمت مخاطبة الحكومة بالتعجيل بمشروع القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل المواطن.
