كشفت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عن حصولها على أدلة تفيد بوقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ عام 2016 إلى 2020.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة محمد أوجار في مؤتمر صحفي إن التحقيقات أثبتت أن أطراف النزاع والمرتزقة خرقوا القانون الدولي الإنساني وقاموا بتجنيد الأطفال السوريين في النزاع، مشيرا إلى أن لديهم أدلة تثبت ذلك.
ونوه أوجار إلى أنه لا يمكن تقديم أسماء المتورطين في الجرائم حتى الآن، مطالبا مجلس الأمن بتمديد مهمة عمل البعثة لضمان استمرار عمليات التقصي والتحقيق.
وذكرت البعثة أن الوجود الأمني الكبير أثناء التحقيقات مثل عائقا أمام إفصاح الشهود عن الحقائق، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبات في الوصول إلى جنوب البلاد ومواقع أخرى، إلى جانب أن مدة التفويض الدولي لاستكمال التحقيق كانت قصيرة.
وأوضحت البعثة أنها ركزت في زيارتها الأولى على طرابلس وضواحيها، وأن مدينة بنغازي ستكون في الزيارة التالية لاستكمال التحقيقات.
وعلى صعيد آخر، أضافت البعثة أنها لا علاقة لها بمن سيترشح في الانتخابات، مشيرة إلى أنها تعمل على جمع الأدلة بغض النظر عن هوية المتورطين.
الجدير بالذكر أن بعثة تقصي الحقائق شكلت بناء على قرار 43/39 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في جميع أنحاء ليبيا منذ بداية عام 2016.
