قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الآمال بإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا وإنهاء عقد من الفوضى السياسية وصلت إلى لحظة حاسمة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الولايات المتحدة عقد الانتخابات في موعدها، يرى بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن الخلافات عميقة بدرجة لا يمكن لأي طرف الاعتراف بشرعية النتائج.
وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب الدبلوماسي “باتريك وينتور” بعنوان ” ليبيا: انتخابات ذات مصداقية – أم محاولة فاشلة أخرى لبناء الدولة؟”، نقلا عن المتخصص في الشؤون الليبية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي، قوله إن ليبيا تفتقد لمؤسسات سياسية تتمتع بشرعية شعبية لا خلاف عليها منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام في 2012، وهو ما خلق ميدانا سياسيا تحاول فيه النخبة الحاكمة التنصل من مسؤولياتها الدستورية وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهذا يعني التركيز على البحث عن سلطة مطلقة ونهب الخزينة الليبية، وفق تعبيره.
وقال الكاتب “باتريك وينتور” إن القوى الغربية تحاول علنا ممارسة أقصى ضغط حتى تجرى الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن مجلس النواب لا يزال يناقش قانونا يسمح بعقد الانتخابات قبل شهرين من الموعد النهائي، لكنه مرر بعد شهر من التأخير ودون تصويت قانونا يسمح بعقد الانتخابات في 24 ديسمبر، وقد قوبل ذلك بالرفض من بعض الجهات خاصة منها المجلس الأعلى للدولة.
ولزيادة التوتر، أشار الكاتب إلى أن مجلس النواب مرر الأسبوع الماضي قرار سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية واتهمها بإنفاق 51 مليار دينار ليبي في مدة قصيرة دون أن تحدث أثرا على الخدمات وفرض التزامات على ليبيا من خلال اتفاقيات مع الدول الأخرى بـ84 مليار دينار ليبي، وقد طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من الحكومة التوقف عن توقيع عقود جديدة.
وأوضح “باتريك وينتور” أن الخيار الأكثر راديكالية، هو دفع الأمم المتحدة الحكومة لقبول أو التأكيد على أنه يحق للأمم المتحدة وبناء على قرارات مجلس الأمن، فرض قانون انتخابي، أما الخيار الثاني، فهو الاعتراف بأن الوقت قد تأخر ولا يمكن عقد الانتخابات في موعدها، وتبني بدلا من ذلك مبادرة تحقيق الاستقرار التي اقترحتها الحكومة والتي ستحاول خلق الظروف المناسبة لعقد انتخابات في المستقبل.
وقال كاتب المقال إن فكرة انتخاب خليفة حفتر بعد 18 شهرا من إجباره وبشكل مخز على التخلي عن الهجوم العسكري الذي شنه على العاصمة طرابلس تبدو بعيدة، فيما جاء تحركه بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعا يدعو الرئيس جو بايدن للتحقيق في إمكانية ارتكاب حفتر جرائم حرب، مشيرا إلى أنه كان قد صرح لمجلة فرنسية العام الماضي بأن ليبيا ليست جاهزة للديمقراطية.
