قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إن الصراع في ليبيا أدى إلى انكماش الاقتصاد حيث قدر صندوق النقد الدولي الخسارة التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي بـ292.2 مليار دينار ليبي بين 2011 و2015 فقط.
وأضافت اللجنة في تقرير لها بعنوان “الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا“، أن هذا التقييم أكثر واقعية لتقدير أثر الصراع باستخدام بيانات حديثة تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، وأكدت أنه حسب توقعات صندوق النقد الدولي يمكن أن تصل كلفة الحرب في ليبيا بين 2016 و2020 إلى 491.2 مليار دينار، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للصراع منذ اندلاعه في 2011 حتى 2020 بمبلغ 783.4 مليار دينار ليبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أنه إذا لم يوقع اتفاق سلام سترتفع كلفة الصراع بشكل حاد وستبلغ كلفة الصراع في فترة 2021-2025 وفقا للتقديرات 628.2 مليار دينار ليبي، لتصل الكلفة الإجمالية للصراع إلى 1411.6 مليار دينار ليبي بين 2011 و2025 أي ما يعادل 313 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.
وأوضحت اللجنة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى زيادة الخسائر الاقتصادية في ليبيا وهي تدمير الأصول الرأسمالية وخسارة الإنتاجية وتراجع أسعار النفط في الأسواق المالية، وهي كلها خسائر مرتبطة بالدمار الذي سببه الصراع الذي عطل التجارة الخارجية وشل الاقتصاد، حيث تم تسجيل انخفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية المتعلقة بالنفط.
وقالت اللجنة الأممية إن الصراع أدخل الاقتصاد الليبي في أزمة غير مسبوقة ويجب إطلاق مفاوضات سياسية مكثفة لاستعادة السلام والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، ويتطلب ذلك خطة لإعادة البناء والإنعاش تستند إلى ثلاث ركائز وهي حوكمة اقتصادية فعالة من خلا إطار مؤسسي جديد، وإعادة التأهيل والإعمار في القطاعات المتضررة، وتعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج طارئة.
