قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن قرار إقالة الحكومة جاء لتحجيم عملها في الخارج، بالإضافة إلى تقصيرها في تقديم الخدمات المطلوبة منها، مشيرا إلى أن البرلمان كان يخشى من توقيعها عقودا طويلة الأجل، قد ترتب ديونا على الدولة الليبية في المستقبل.
وأوضح صالح في تصريحات صحفية الجمعة، أن سحب الثقة من الحكومة، لن يؤثر في تقديمها الخدمات للمواطن، مضيفا أنها بالأساس حكومة تصريف أعمال وواجباتها خدمية، ويمكنها الالتزام بما تعهدت به، وفق قوله.
وتعليقا على خروج المواطنين للمطالبة بإسقاط البرلمان، قال صالح إن المواطنين من حقهم التظاهر والتعبير عن رأيهم، وإيصال صوتهم للمعنيين، على حد تعبيره.
وأوضح عقيلة أنه سيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة أو التي بعدها، مشيرا إلى أنه إذا لم يصدر قانون الانتخابات البرلمانية فعلى المفوضية العمل بالقانون السابق ( قانون 10 لسنة 2014).
وقال عقيلة “لا نريد إقصاء أحد ومن يرى أن لديه شعبية ترشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص، وموعد الانتخابات يقترب ولا يمكن تحمل أي عرقلة في صدور القوانين بدعوى التشاور”.
واكد عقيلة أن “التشاورات مع مجلس الدولة مستمرة لكنها لم تنجح، وهو ما اتضح لنا في ملف المناصب السيادية في بوزنيقة، حيث أرسلنا الملفات لمجلس الدولة منذ 3 أشهر ولم يرد علينا حتى الآن” وفق قوله.
وختم عقيلة تصريحاته بأنه “لا يستطيع أن يقول شيئا عن الترشح للرئاسة حتى يفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب”.
