أكد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بليبيا في 24 ديسمبر المقبل هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة.
وأضاف بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن أزمة الشرعية في ليبيا وازدواجية وتعدد المؤسسات لا يمكن حلها إلا من خلال تمرين ديمقراطي يشارك فيه الليبيون وفق تعبيره.
وقال بوريطة إن هناك تقدما في الشروط الأساسية لنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية، منها المرجعيات القانونية والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية والدعم الدولي للمسار الانتخابي، مؤكدا ضرورة توافق الليبيين والتفاف كل المؤسسات حول هذه المرجعيات حتى تتم العملية في أحسن الظروف.
وأوضح الوزير المغربي أن استقرار المؤسسات التنفيذية الناتجة عن الحوار السياسي ضروري بدوره لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في إطار الأجندة والتواريخ المحددة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق المتطلبات اليومية للمواطنين إلا من خلال جهاز تنفيذي مستقر ومنبثق عن الحوار السياسي وفق قوله.
وأكد بوريطة أن اللقاءات الأخيرة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الأمريكي لليبيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إضافة إلى رئيس مجلس الدولة، تأتي في إطار المقاربة المغربية لفتح مجال لليبيين للتحاور والوصول إلى تفاهمات حول المراحل المقبلة خاصة منها الانتخابات.
ومن جهته، أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالجهود التي يبذلها المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وحرصه على الوصول إلى تسويات سياسية تكفل حل الأزمة الليبية، وأكد أنهم مصرون بكل قوة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل.
وأشار المشري إلى أن المجلس الأعلى للدولة يسعى للحصول على ضمانات بقبول نتائج هذه الاستحقاقات خاصة الرئاسية، وكذلك ضمانات بإجراء انتخابات برلمانية أمنة ومقبولة تخول للسلطة التنفيذية إجراء مهامها، موضحا أن المجلس شريك أساسي في صياغة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.
