دعت 7 منظمات معنية بحقوق الإنسان من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا خلال الدورة 48 للمجلس التي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني الماضية والمستمرة اليوم في ليبيا يحفز العنف وانعدام الاستقرار القائم منذ وقت طويل في البلاد.
وأشارت المنظمات إلى أن المجموعات المسلحة والمليشيات مازلوا يرتكبون أعمال القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي والاعتقال والاحتجاز التعسفي في مختلف أنحاء ليبيا.
وأوضحت المنظمات أنه بسبب أزمة السيولة التي تعانيها الأمم المتحدة والتأجيلات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، لم تبدأ بعثة تقصي الحقائق عملياتها بالكامل في ليبيا إلا في يونيو الماضي، رغم أهميتها لمعالجة وضع حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات إن البعثة ستقدم نتائج عملها إلى مجلس حقوق الإنسان في 7 أكتوبر المقبل، مع أن ولايتها الحالية ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، وأوضحت أن المهل الزمنية الضيقة والقيود على التنقل المرتبطة بكورونا عرقلت قدرتها على تنفيذ ولايتها بفعالية، كما حدت من وصولها إلى البلاد ومن قدرتها على التحقيق في الكم الواسع من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة على مر السنوات الخمس الماضية.
وذكرت المنظمات السبع، أنها كانت شددت في رسالة مشتركة في 14 يوليو الماضي على على الحاجة إلى تجديد ولاية البعثة، وهي دعوة وجهتها البعثة بنفسها في أعقاب الزيارة الأولى لخبرائها إلى ليبيا في أواخر أغسطس.
وكانت الخبيرة في البعثة تريسي روبنسون، قد أكدت أن “التحديد الكامل للانتهاكات والتجاوزات التي اقترفت في ليبيا منذ 2016 يتطلب وقتا أطول بكثير”، فيما أعرب الخبير تشالوكا بياني عن أمله في أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولاية البعثة.
