أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بأغلبية 89 نائبا.
وبحسب بليحق فإن الجلسة انطلقت برئاسة عقيلة صالح وبحضور 113 نائبا.
الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بن عبدالناصر أعلن رفضهم لإجراءات سحب الثقة من الحكومة، عادا إياها باطلة، لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقد قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه ليس هناك أي تفكير الآن في إنشاء حكومة موازية مؤكدا أن الحكومة الحالية ستستمر في تصريف الأعمال حتى إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر.
وأضاف بليحق لقناة ليبيا الأحرار أن قرار سحب الثقة تم وفقا للمادة 194 من القانون رقم 4 المنظم لعمل مجلس النواب.
أما عضو مجلس النواب طارق بوهيسة فقد وصف عدد النواب المعلن من قبل رئاسة المجلس لسحب الثقة بالمزور مشيرا إلى أن جلسة اليوم كانت مخصصة لتشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة وليس لسحب الثقة منها.
من جهته قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن الأرقام الصادرة عن رئاسة المجلس صحيحة، معربا عن استغرابه من النواب الرافضين حضور الجلسة ومنح النصاب القانوني.
ونوه العريبي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار إلى أن التصويت على سحب الثقة من الحكومة تم في جلسة مغلقة وفقا لطلب من بعض النواب وقد تمت إعادة العد مرتين للتأكد من الرقم حسب قوله.
أما عضو مجلس النواب محمد لينو فقد أكد قيام 38 نائبا بمجلس النواب بتوقيع عريضة عبروا فيها عن رفضهم لخطوة المجلس الأخيرة والتي سحب خلالها الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف لينو لقناة ليبيا الأحرار أن عدد من صوتوا لسحب الثقة من الحكومة لم يتجاوز السبعين صوتا بخلاف ما أعلنته رئاسة المجلس.
وقد استنكرت بلدية طرابلس المركز سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، داعية المجلس للعودة عن هذه الخطوة.
واعتبرت البلدية في بيان لها الثلاثاء، أن هذه الخطوة ستعمل على شق الصف والعودة إلى الخلف بعدما تهيأت الظروف والبيئة المناسبة لتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.
أما المجلس البلدي سوق الجمعة فقد أعلن رفضه القاطع للخطوة التي قام بها رئيس مجلس النواب وعدد من النواب الداعمين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية دون أي سند دستوري واصفا ذلك بالعبثي.
ورأى المجلس أن هذه الخطوة جاءت تحت ضغط المصالح الشخصية لعدد من النواب و تعارض مصالحهم مع ما قامت به الحكومة من خطوات و إنجازات خلال فترة زمنية قصيرة و دون حتى إقرار للميزانية.
ودعا بلدي سوق الجمعة الدبيبة إلى الاستمرار في ممارسة مهامه و تنفيذ خارطة الطريق ، فيما طالب البعثة الأممية والدول الداعمة للعملية السياسية و أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى رفض هذه الخطوة .
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من ناحيته قال إن الانتخابات هي البوصلة في هذه الفترة وأي عمل يشوش عليها لا يجب أن يعطى أكبر من حجمه.
وأوضح المشري في مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة أن الحكومة ستستمر في أداء عملها حتى نهاية ديسمبر داعيا إلى توفير الظروف اللازمة لذلك.
من جهته عبر المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بن عبد الناصر عن رفض المجلس لإجراءات سحب الثقة من الحكومة معتبرا ذلك باطلا تماما نظرا لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي حسب وصفه.
