بحث النائب العام الصديق الصور مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورؤساء النيابات الابتدائية في اجدابيا والكفرة والعجيلات وبني وليد والزاوية وغريان وسبها وشمال طرابلس ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وأشار النائب العام إلى التحقيقات التي أظهرت تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية على نطاق واسع لأجل تحقيق منافع مادية غير مشروعة من قبل القائمين عليها، وأضاف أن نشاط الجمعيات والمنظمات القائمة على تنظيم عمليات الهجرة قد استطال ليشمل الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية وغسل الأموال وتمويل التنظيمات المحظورة.
وفي سياق آخر، وفي إطار متابعة النيابة العامة للإجراءات الإدارية ذات الصلة بالتحقيقات التي تم إجراؤها في الجرائم المتعلقة بالتهريب وغسيل الأموال وإساءة استعمال سلطات الوظيفة والتهرب الجمركي والضريبي، بحث الصور مع وزير المالية مسألة رفع نسق العمل للتصدى لهذه الجرائم.
