قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن وزير النفط لا يمكن أن يوقفه عن العمل قانونا أو يحيله إلى التحقيق، وأضاف أن مجلس الوزراء هو صاحب القرار في هذا الشأن.
وأضاف صنع الله في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية أنه لا يمكن لوزير النفط أو أي شخص آخر التشكيك في شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وأوضح أنه ليس لديه مشكلة إذا صدر قرار بتغيير مجلس إدارة المؤسسة من قبل مجلس الوزراء.
وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط ستكون أفضل حالا لولا وجود وزارة النفط التي اعتبرها عبء ثقيلا على المؤسسة وفق تعبيره، وأشار إلى أن النقص في الأموال من الحكومة لإصلاح حقول النفط وخطوط الأنابيب والموانئ يعني أنه سيتعين عليه تأخير هدف الإنتاج البالغ 1.4 مليون برميل يوميا من نهاية هذا العام إلى منتصف عام 2022.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إنه سيتم ضخ 1.6 مليون برميل يوميا بحلول 2023 ومليوني برميل في ثلاث سنوات إذا توفرت الميزانية، وأفاد بأن المؤسسة ستوقع هذا الأسبوع عقدا بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار مع شركة بتروفاك المحدودة، لتطوير حقل حقل “ايروان” النفطي جنوب غرب البلاد.
