قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال مشاركته في احتفالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، إن مشاركة المجلس نابعة من دافع الشعور بآلام ومعاناة ذوي المغيبين قسرياً، والذين يتألمون كل لحظة في انتظار عودة أبنائهم وأحبائهم.
وأضاف اللافي في كلمته بالمناسبة، أن ليبيا شهدت عمليات قبض خارج إطار القانون على مدى العقود الماضية، وخصوصاً في العشرية الأخيرة، التي شهدت حروباً ونزاعات، مشيراً إلى حرص المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة على مضاعفة الجهد، لمعرفة مصير كل المفقودين والمغيبين، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.
وجدد اللافي الدعوة إلى احترام سلطة القانون، والانخراط في مشروع بناء الدولة المدنية، والتعاون مع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، لتقديم أية معلومات حول عمليات الإخفاء، التي لم يتم التوصل إليها بسبب الحروب والصراعات والتهجير.
من جهته عبر رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، عن قلقه من تزايد أعداد المفقودين بسبب ما مرت به البلاد نتيجة النزاعات والحروب القديمة والحديثة، مشيراً إلى معاناة أهالي المفقودين والمغيبين قسراً، وعدم التعرف على مصير أبنائهم.
وكشف السيوي عن وصول عدد المفقودين إلى أكثر من 7000 آلاف مفقود، وهو ما يتطلب تظافر جهود كل مؤسسات الدولة، حتى تستطيع الهيئة الإيفاء بالتزاماتها تجاه كل المفقودين وإنهاء مأساة أسرهم وذويهم.
من جانبه ناشد رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، كل المهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عن الحريات من المنظمات المحلية والدولية، رفض سلوك الإخفاء القسري الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى حق أسر الضحايا في معرفة مصير أبنائهم ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم والمقابر الجماعية في مدينة ترهونة.
