أعلن وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، تشكيل لجنة لدراسة السلم التعليمي ليكون التعليم وفق قواعد صحيحة، ووضع شروط للتعاقدات وفق لائحة خاصة لتحقيق جودة العملية التعليمية.
وخلال لقائه مراقبي التربية والتعليم بـ 19 بلدية اليوم، قال وزير التربية إن رئيس مجلس الوزراء خصص 4 مليون دينار لـ 4300 مؤسسة تعليمية، موضحا أنهم بصدد تدارس توزيع القيمة لضمان صرفها في الأوجه المخصصة لها، وذلك جوابا على تساؤل المراقبين بشأن الميزانية التشغيلية وتأخر صرفها لهذا العام، بحسب ما نقلته الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وبشأن علاوة الحصة، قال الوزير إنه تم حصر العلاوة بالكامل من قبل مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، موضحا أن 167 ألف معلم فقط بياناتهم صحيحة خصص لهم 150 مليون دينار، وأنه تم الكشف عن وجود أخطاء في بيانات 100 ألف معلم تم ترجيعها لمراقبات التعليم لتصحيحها، وفق قوله.
وحول صرف مكافأة لمديري المدارس، أوضح وزير التربية للحاضرين مطالبته رئاسة الوزراء بصرف المكافأة لمديري المدارس، ومديري مكاتب الامتحانات بالبلديات، مضيفا أن الوزارة في طور حصر البيانات كاملة لإحالتها.
وفي سياق متصل أحاط الوزير مراقبي التربية والتعليم بجهود الوزارة في الحفاظ على الحد الأدنى من العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن اللجنة المشتركة بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية، قاربت على الانتهاء من أعمالها في الإفراج عن المرتبات التي تأخر الإفراج عنها.
