قالت البعثة الأممية إنه يتعين مقاضاة جميع مرتكبي الاعتداءات على شبكات المياه بأقصى حد يسمح به القانون.
وأضافت البعثة في بيان لها الثلاثاء، أن هذه “الأفعال غير المبررة” تعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي للمواطنين، مؤكدا أنه أمر مرفوض ينبغي إدانته خاصة عندما يستخدم للابتزاز بغية الحصول على مكاسب سياسية، وفق البيان.
وأكدت البعثة أن أية إعاقة للبنى التحتية الحيوية مثل النهر الصناعي تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وذكر البيان أن مسلحين تسببوا بـ14 أغسطس في إغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي، “ما يشكل تهديدا للأمن المائي لملايين الليبيين وينذر بحدوث أزمة إنسانية”.
وأردفت أنه لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمدادات المياه، مناشدة جميع الجهات الفاعلة تغليب المصلحة العليا للبلاد ومصلحة كل الليبيين لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه واحترام بناها التحتية وحمايتها.
