شدد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة التزام اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق.
وأضاف المجلس في بيان صادر عنه الأحد، أن الاتفاقيات الأمنية والحدودية المبرمة من طرف حكومة الوفاق، كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية والسلطة الشرعية صاحبة الاختصاص.
وأوضح المجلس في بيان لها أن تلك الاتفاقت محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي، إلى أن تنتخب سلطة تنفيذية وتشريعية، بحسب البيان.
وطالب البيان بضرورة التزام اللجنة بما تكلف به من اختصاصات حتى لا تعتبر أداة لطرف سياسي.
وتداولت منصات التواصل بيانا يعزى إلى اللجنة العسكرية 5+5 بعد اجتماعها الأخير في سرت، وورد في أحد بنوده اتفاقهم على وضع خطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية دون استثناء ومخاطبتهم المجلس الرئاسي والحكومة “بتجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف”.
هذا ولم يرد في الاتفاق الموقع في جنيف بأكتوبر الماضي بين اللجنة العسكرية 5+5 أي ذكر لتجميد مذكرات التفاهم وإنما فقط وقف العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب إلى حين استلام الحكومة لمهامها.
