ناقش النائب العام المستشار الصديق الصور ونائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح، التحديات التي تواجهها السلطات الليبية في تأمين الحدود والمنافذ البرية للدولة، لاسيما غياب التنسيق المؤسسي الذي من شأنه وضع آلية يمكن من خلالها مجابهة الأفعال التي تقوض أمن البلاد.
وقال النائب العام بحسب بيان مكتبه، إن غياب سلطات إنفاذ القانون في العديد من المناطق الحدودية، ساهم بشكل مباشر في ازدياد عدد منظمات الجريمة، التي أضرت بمصالح البلاد وأخلت بأمنها من جهتي الداخل والخارج وألحقت الضرر باقتصادها.
وتناول الصور وأبو جناح خلال لقائهما اليوم بمكتب النائب العام، سبل دعم الجهات الضبطية العاملة بالجنوب الليبي للرفع من آليات التوقي ومساندة إجراءات التصدي للجرائم الخطرة، بما في ذلك الجرائم ذات الطابع عبر الوطني التي ساهم الانفلات الأمني في تناميها، كجرائم تنظيم الهجرة غير الشرعية وتمويل التنظيمات المحظورة و تهريب المخدرات والمحروقات.
