خبراء: أطراف إقليمية مولت المرتزقة في ليبيا ونهج الاتحاد الأوروبي غامض

خبراء: أطراف إقليمية مولت المرتزقة في ليبيا ونهج الاتحاد الأوروبي غامض

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه استضاف ندوة عبر الإنترنت حول العدالة الانتقالية والإفلات من العقاب في ليبيا جمعت مجموعة من الخبراء الدوليين من منظمات المجتمع المدني والقطاع العام.

وأضاف المركز أن لجنة الخبراء ناقشت في ندوة “الإفلات من العقاب في ليبيا ودور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سياق العدوان على طرابلس بما في ذلك المقابر الجماعية والألغام الأرضية والتعذيب والقتل.

الإمارات والسعودية وفرنسا وتمويل المرتزقة

وأوضح كبير مستشاري نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “تيموثي ريد” أنه تم الاستيلاء على ممتلكات المدنيين الليبيين واستخدامها من قبل المسلحين، بينما أتت مجموعات مرتزقة مختلفة إلى ليبيا.

وقال “ريد” إن الإمارات والسعودية وفرنسا قامت بتسليح وتمويل جماعات ومرتزقة في ليبيا، وهو أمر لم يحظ باهتمام كبير، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية متواطئة في الاتجار بالبشر في ليبيا لأنها تدعي أنها تمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئهم.

وأضاف كبير مستشاري نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “تيموثي ريد” أنه “فيما يتعلق بالمساءلة، فإن أعضاء مجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة يتابعون مصالحهم مثل بيع الأسلحة”، وفق قوله.

الاتحاد الأوروبي والنهج الغامض في ليبيا

من جهتها قالت كبيرة مسؤولي البرامج في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا “إليز فليشر” إن عواقب انتهاك حظر الأسلحة على حقوق الإنسان أدت إلى استهداف البنية التحتية المدنية، فيما أدى الصراع إلى نزوح الكثيرين حول طرابلس.

وتابعت: “أثر الصراع على المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه نهج غامض تجاه ليبيا، وخلصت إلى أن “انتهاك حظر الأسلحة موثق جيدًا وكان له عواقب مختلفة والاتحاد الأوروبي من أشهر منتهكي حظر الأسلحة في ليبيا.

دعم بعثة تقصي الحقائق في ليبيا

في المقابل أشار المستشار القانوني في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية “فيتو توديشيني” إلى أن “بعثة تقصي الحقائق لديها تفويض للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يعني أنها يمكن أن تنظر في الجرائم المرتكبة في ليبيا.

وأشار ” توديشيني” إلى أن المنظمات غير الحكومية أنشأت بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة بسبب الافتقار إلى المساءلة “ومع ذلك من المهم ملاحظة أن تحقيقاتها ليست جنائية”، وقال إنها بحاجة إلى دعم دولي لتجديد ولايتها لأكثر من عام.