قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، إنه لم يتم التشاور مع المجلس بشأن قانون الانتخابات المقترح من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكد السريري في تصريحات لليبيا الأحرار، أن هذه المقترحات مخالفة لنصوص القانون وفق تعبيره، مضيفا أن دخول المفوضية في هذا الشأن يفقدها مصداقيتها وحياديتها.
وأوضح السريري أن إقرار قانون الانتخابات والاستفتاء على الدستور، هو من اختصاص مجلس الدولة والنواب، وفقا للمادة 23 من الاتفاق السياسي التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بينهما، والتنسيق مع الحكومة لتنفيذ الاستحقاقات.
