أكد المجلس الأعلى للدولة أن إقرار قانون الانتخابات العامة هو من اختصاص مجلسي النواب والدولة وفقا للمادة 23 من الاتفاق السياسي.
وقال المجلس في بيان له إن أي تصرف أحادي من الجهتين يعتبر مرفوضا طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، مضيفا أن دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية دور استشاري فقط في بعض الأمور الفنية.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى تمسكهم بالتوزيع المنصوص عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي القادم.
وأكد المجلس أن أي تعديل لا بد أن يتم التوافق بشأنه بين المجلسين، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العامة للانتخابات والبعثة الأممية بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
