أفاد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين زهري المنتصر بأن حفتر يتمسك في صحيفة رده الأخيرة على القضاء الأمريكي بكونه يملك حصانة رئيس دولة.
وأضاف المنتصر في منشور على حسابه الرسمي الخميس، أن حفتر يستدل على امتلاكه حصانة بأنه يلتقي برؤساء الدول وأنهم يعاملونه كرئيس دولة وفق صحيفة رده على الرغم من حكم المحكمة أنه لن يسمح له بادعاء الحصانة في القضية.
وتمسكت صحيفة رد حفتر على الاتهامات الموجهة إليها بادعائه أن محكمة فريجينيا تفتقر للولاية القانونية لعدم وجود علاقة مباشرة بين ما قام به في ليبيا وبين مقر إقامته في فريجينيا، على الرغم من حكم المحكمة بثبوت الولاية لها.
ونفي حفتر لمحكمة فرجينيا إعطاءه لأية أوامر تسببت في انتهاكات وجرائم كما يدعى أن مصادر تمويل مليشياته من أسرار الدولة الليبية مقرا بوجود “حرب أهلية” في ليبيا ولكن بتعريف ضيق لها، وفق المنتصر.
ويصف حفتر في صحيفه رده ما يقوم به في ليبيا بأنها “حرب ضد الإرهاب”، مشككا في التسجيلات والأشرطة الملحقة بصحيفة الدعوى بحجة “عدم دقة ترجمتها للإنجليزية”.
كما رفض التعليق أو الرد على وثائق آمنستي وهيومن رايتس واتش ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة التي تتهمه بخرق القانون الدولي أو توثق الانتهاكات، “وبعد رفضه التعليق يقول إذا تطلب السؤال الإجابة فالإجابة هي النفي”.
وأوردت مؤسسة الديمقراطية أن حفتر يرفض الإجابة على الأسئلة الخاصة بمحمود الورفلي أو المتعلقة بأمر القبض عليه من قبل الجنائية الدولية، ويكتفي بالقول “إنها تفصح عن نفسها بنفسها” ولا تعقيب لديه.
ويعلق رئيس المؤسسة بأن الإجابات مقتضبة جدا وتعتمد على نفي كل شيء بدون تركيب قانوني متقن أو اعتماد حجج معقدة و”لم يحاول حفتر أن يدفع بأدلة مقنعة تثبت برائته أو بحجج قانونية واضحة للدفاع عن نفسه سوى إصراره أنه يتمتع بالحصانة وأنه لا يتفق مع رأي المحكمة بانعقاد ولايتها”.
