أكدت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن مكتب المحاماة “براونستاين هيات فاربر شريك” لم يعد يمثل وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بعد أن أنهى تسجيله وشراكته معه في غضون أسابيع فقط من توقيع عقد للضغط نيابة عنه في واشنطن بشأن جهود مكافحة الفساد والترويج للانتخابات.
وأضافت الصحيفة أنه كان من المفترض أن تدر هذه الصفقة على مكتب المحاماة 50 ألف دولار شهريا، وفقا لنسخة من العقد نشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية، لكن تم إنهاؤها في 9 يوليو الجاري وفقا لتقرير جديد، فيما لم يرد “براونستاين هيات فاربر شريك” على طلب للتعليق على أسباب إلغاء العقد، حسب قولها.
وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد أكدت قبل أقل من أسبوعين أن سجلات وزارة العدل الأمريكية التي تم الكشف عنها مؤخرا أظهرت أن مكتب المحاماة “براونستاين هيات فاربر شريك” سجل في الولايات المتحدة للضغط نيابة عن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بشأن جهود مكافحة الفساد والترويج للانتخابات.
وأضافت رويترز أن مكتب المحاماة قد أعلن في 2 يوليو الجاري أنه يعمل لصالح باشاغا بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الفيدرالي “فارا”، الذي يتطلب الكشف عن بعض الأمور للعملاء الأجانب خارج نطاق التقاضي التقليدي القائم على المحاكم، وقالت إن العقد البالغ قيمته 50 ألف دولار شهريا يشير إلى أن مكتب المحاماة سيساعد في الترويج لانتخابات حرة ونزيهة في ليبيا وسيدعم جهود مكافحة الفساد.
وأفادت وكالة رويترز وقتها، بأنه تمت تسمية مديري السياسات في مكتب المحاماة “إد رويس” و”دوغ ماجواير” و”سامانثا كارل يودر” كمشرفين على مجموعة الضغط لصالح باشاغا، وقالت إنه وفقا لسجلات “فارا”، كان التعامل مع شركة محاماة أمريكية هو الأول من نوعه بالنسبة إلى باشاغا، فيما أشارت وثائق التسجيل إلى أنه “مواطن أجنبي لا يخضع لإشراف أو دعم أو توجيه أو سيطرة حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي”.
وكشف العقد المبرم بين مكتب “براونستاين هيات” وفتحي باشاغا أنه سيكون ساري المفعول إلى غاية 28 يناير 2022 ويجدد تلقائيا لمدة 12 شهرا ما لم يتفق الطرفان على ترتيب جديد، مطالبا وزير الداخلية السابق بالتنازل عن أي اعتراض تضارب المصالح الذي يمكن اعتباره ناشئا عن تمثيل العملاء الآخرين في مسائل السياسة التشريعية أو الإدارية التي لا علاقة لها بالتمثيل نيابة عنه.
