أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارا بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بالمنطقة الجنوبية تتولى حماية حدود البلاد الجنوبية.
ونص القرار رقم 186 لسنة 2021، على أن يتولى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود عمر سعيد، رئاسة الغرفة وعضوية مديريات الأمن بالجنوب ومصلحة الجمارك وعددا من الأجهزة والإدارات العامة.
وأوكل القرار لغرفة العمليات الأمنية المشتركة عددا من المهام، جوهرها حماية حدود البلاد الجنوبية بما يقتضيه ذلك من تنسيق مع دول الجوار عبر وزارة الخارجية، إضافة إلى فتح نقاط للتمركز والمجاهرة بالأمن وتتبع تحركات الجماعات الإرهابية ومطاردتها والعمل على القضاء عليها ولها التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بدول الطوق.
وأسند القرار للغرفة كذلك مهام الإشراف على تأمين إمدادات المنطقة الجنوبية من الغذاء والدواء والوقود وحماية خطوط نقل الطاقة، إضافة إلى رصد مسارات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب ووضع الخطط العملية للحد من هذه الظواهر.
ونص القرار على ضرورة أن تعمل الغرفة الأمنية المشتركة على التنسيق مع المكونات الاجتماعية بالمنطقة وإدماجها في الخطة الأمنية بما يتناسب مع مهامها، ويحد من استخدام القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
