قضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية على محمد نجل وزير النفط الليبي السابق في عهد القذافي شكري غانم، بدفع 1.5 مليون دولار بتهمة رشوة موظفين عموميين أجانب.
ونقلت وكالة سبوتنك الروسية عن المحكمة الجنائية الفيدرالية قولها إنها وجدت محمد غانم الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لبنك استثماري إسلامي في البحرين، مذنبا بتهمة رشوة موظفين عموميين أجانب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي رده على الحكم، قال محامي شكري إن قرار المحكمة السويسرية، جاء بناء على نتائج خاطئة، واصفا إياه بغير العادل لأنه لا توجد حادثة فساد، بحسب تعليقه.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المدعي في هذه القضية، قد طالب بتعويض قدره 1.5 مليون دولار، لكن المحكمة رفضته وأمرت بدلا من ذلك غانم بدفع هذا المبلغ للحكومة السويسرية، واكتفت بإلزامه بدفع نفقات المؤسسة المقدرة بـ50 ألف فرنك سويسري فقط.
