عبر مجلس حكماء وأعيان مصراتة، وعدد من منظمات المجتمع المدني في المدينة، عن رفضهم لبعض البنود الخاصة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي صدرت عن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي.
وأوضح المجلس في بيان الخميس رفضه لترشح من استقال من المؤسسة العسكرية حديثا، مشددا على ضرورة أن يكون قد انقضى على استقالته خمس سنوات على الأقل وكذلك كل من يحمل جنسية دولة أخرى، وكل من ساهم في قمع الليبيين، أو صدر ضده حكم قضائي، أو مطلوب حاليا للمحاكم الليبية أو الدولية.
ونبه مجلس حكماء وأعيان مصراتة البعثة الأممية والمشاركين في الحوار، إلى خطورة الإقدام على تصرفات من شأنها جر البلاد إلى دائرة الحروب والصراعات المسلحة من جديد، مؤكدا حرصه على قيام الدولة المدنية، وعدم العودة إلى حكم الفرد والعسكر حسب نص البيان.
وكانت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار، قد اعتبرت أي عضو من المؤسسة العسكرية يترشح للانتخابات يعتبر مستقيلا من منصبه في حال فوزه في الانتخابات، وهو ما أثار جدلا ورفضا كبيرين في الأوساط المحلية.
