وجه القضاء الفرنسي تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب لشركة “أميسيس” الفرنسية على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام معمر القذافي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو الماضي، وكان قد فتح تحقيق قضائي في 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين 2007 و2011.
وأوضحت الوكالة أن شبهات تحيط ببرنامج “إيغل” الذي طورته شركة “أميسيس” خصيصا لليبيا وهي الشركة التي صنفت في مايو 2017 كشاهد متعاون، وهو تصنيف وسيط بين الشاهد العادي والمشتبه فيه لكن منذ ذلك الحين ظلت التحقيقات تراوح مكانها.
وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية أن القضية بدأت في 2011، عندما كشف صحفيون من “وول ستريت جورنال” أن شركة “أميسيس” جهزت مركزا للتجسس على الإنترنت في طرابلس يحوي نظاما لتحليل النشاط السيبراني ويسمح بالاطلاع على الرسائل المتبادلة.
وقالت الوكالة الفرنسية إن شركة “أميسيس” أقرت وقتها بتوفير معدات تحليل لنظام القذافي تغطي شبكة الإنترنت، لكنها ذكرت أن العقد وقع في سياق تقارب دبلوماسي مع ليبيا أثناء رئاسة “نيكولا ساركوزي”
