أكدت منظمة التضامن لحقوق الإنسان أن إطلاق المشتبه في تورطهم في انتهاكات جسيمة مثل جريمة مذبحة بوسليم لا يحقق المصاحلة الوطنية.
وشددت المنظمة في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لمذبحة أبوسليم، أن إطلاق المتهمين يرسخ لثقافة خاطئة تشجع على الإفلات من العقاب.
واستنكر البيان التمسك بالتشريعات والقرارات والتصريحات التي تقتصر على العفو عن الجرائم الخطيرة لافتا إلى أنه يجب على السلطات الليبية أن تلتزم بقواعد العدالة الانتقالية.
ونوهت المنظمة في بيان سابق بـ26 يونيو إلى حقوق ضحايا مذبحة أبوسليم وذويهم بعد انقضاء 25 عاما على الجريمة وجاء في بيان لها حينها أن عائلات الضحايا ينتظرون “الإنصاف وإحقاق الحق” في الجريمة (التي وقعت في يونيو 1996 وراح ضحيتها 1200 سجين).
هذا ونقضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا في مايو الماضي الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس بخصوص قضية مذبحة سجن أبوسليم القاضي بسقوط الجريمة على جميع المتهمين وتعيد القضية للنظر فيها من قبل دائرة جنائية أخرى.
وقال المستشار القانوني لرابطة شهداء مذبحة أبوسليم مصطفى المجذوب، في تصريح خاص لليبيا الأحرار، إن المحكمة ستعيد النظر في القضية بالكامل وأن الرابطة الآن في انتظار صدور أوامر القبض في حق المتهمين في هذه القضية وامتثالهم أمام القضاء لإعادة النظر في الاتهامات الموجهة لهم وفق القانون الليبي.
يذكر أنه في ديسمبر من عام 2019 حكمت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بطرابلس بإسقاط التهم عن المتهمين في قضية مجزرة سجن أبوسليم من دون أن تحدد عدد المتهمين في القضية كما أشارت المحكمة في حكمها إلى أنها أسقطت التهمة عن خمسة لوفاتهم واثنين منهم غيابيا والباقين وجاهيا لانقضاء المدة.
