اللجنة الاستشارية: الرئيس القادم يجب ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونا له بذلك وفقا للقانون

اللجنة الاستشارية: الرئيس القادم يجب ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونا له بذلك وفقا للقانون

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان، توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إلى اتفاق بالإجماع يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.

وقال عثمان في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي في جنيف، إن أعضاء اللجنة توافقوا على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وهي أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين مسلمين وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونا له بذلك وفقا للقوانين والقرارات ذات العلاقة، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلا من أي منصب سياسي أو عسكري.

وأوضح عثمان أنه تم التوافق بالإجماع أيضا على أن يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية المنتخبة طبقا للقاعدة الدستورية على أن تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع قبل انتهاء ولايتها، على أن يشكل ملتقى الحوار لجنة فنية للتواصل مع هيئة الدستور لمعالجة النقاط العالقة والاعتراضات من بعض المكونات على مشروع الدستور.

وفيما يتعلق بالبرلمان القادم، أشار عضو ملتقى الحوار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتشكل البرلمان من غرفتين مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره سبها أو طرابلس، على أن يضم مجلس النواب 13 دائرة بعدد 200 عضو إجماليا، بينما يضم مجلس الشيوخ 11 دائرة بعدد 120 عضو على أن توزع الأعداد وفقا للتوازن الجهوي والجغرافي.

وقال عبد الله عثمان، إن الضمانات تعبتر فصلا ضمن القاعدة الدستورية، حيث يقوم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى باتخاذ كل الإجراءات والقرارات المناسبة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وتشكيل قياداتها تحت سلطته وإتمام كافة الإجرءات بالخصوص كشرط أساسي للبدء في العملية الانتخابية.

وأوضح عثمان أن ملتقى الحوار السياسي سيجتمع في أجل أقصاه 30 سبتمبر القادم لتقييم عمل وإجراءات المجلس الرئاسي فيما يخص المسار العسكري والمصالحة والحكومة ومفوضية الانتخابات وتقييم الوضع العام وإصدار التوصيات واتخاذ الإجراءات، على أن يشكل لجان متابعة وتواصل محلي ودولي كما ورد بخارطة الطريق.