قالت مجلة فوربس الأمريكية إن المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى إلى تخفيف عقوبات الأمم المتحدة على أصولها حتى تتمكن من الاستثمار أكثر في الداخل الليبي.
وأضافت المجلة أن المؤسسة تسعى إلى السماح لها بتحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية، كما تسعى إلى إعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة.
وأشارت فوربس إلى أن المؤسسة خاطبت لجنة العقوبات الأممية الشهر الماضي بشأن التأثير السلبي للعقوبات، وقالت إن تقريرا مستقلا في أواخر 2020 أظهر أنه كان من الممكن أن تصل قيمة المحفظة إلى 4.1 مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.
وكشفت المجلة الأمريكية أن مراجعة حديثة لمحفظة المؤسسة الليبية للاستثمار من قبل شركة “ديلويت” للمحاسبة بينت أن لديها أصولا بقيمة 68.35 مليار دولار أي أكثر بقليل من الرقم المعلن سابقا البالغ 67.16 مليار دولار في عام 2012.
وفي مقابلة مع فوربس، قال رئيس المؤسسة علي محمود حسن إن السبب الرئيسي للتغيير الطفيف هو تجميد أصولها بسبب عقوبات الأمم المتحدة، وهو التقييد الذي كانت تدعمه على الرغم من التكاليف التي يجلبها.
وفي العام الماضي، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تريد إجراء تعديلات على نظام عقوبات الأمم المتحدة، لكنها لا تريد رفع القيود بالكامل، وقالت إنها تعد الآن طلبا لتغيير نظام العقوبات سيتم إرساله عبر الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال رئيس المؤسسة للمجلة الأمريكية: “إن هذا لا يعني أن الحكومة تبحث عن رفع جميع العقوبات.. نحن لا نطلب رفع أوامر التجميد.. نحن نطلب تعديلات طفيفة بطريقة تتجنب التأثير السلبي على أموالنا “.
وأشار علي محمود حسن إلى إنه حدد ما يصل إلى مليار دولار من الصفقات المحتملة داخل ليبيا معظمها في قطاعي الطاقة والعقارات، وقال إن المؤسسة ستدخل باستثمارات قوية داخل ليبيا وستساهم في إعادة بناء البلاد خاصة في مجال الطاقة والعقارات هذا العام.
وأشارت مجلة فوربس إلى أن المحفظة الحالية تميل بشكل كبير نحو النقد الذي يشكل 49٪ من الإجمالين وهناك 29٪ أخرى في استثمارات الصناديق و17٪ في الأصول التجارية والعقارية و5٪ في مجالات أخرى بما في ذلك القروض.
وقالت فوربس إنه من الناحية الجغرافية، تستحوذ أوروبا على 37٪ من المحفظة وأمريكا الشمالية بنسبة 33٪، تليها إفريقيا بنسبة 23٪ والشرق الأوسط بنسبة 6٪ وأمريكا الجنوبية بنسبة 1٪ المتبقية.
