أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنهم سيعملون على دعم النيابة العامة بالإمكانيات المادية التي تسهم في إنجاز عملها.
وقال الدبيبة في لقاء له مع النائب العام الصديق الصور الثلاثاء، إن حكومته تعول على التحقيقات المجراة بمعرفة مكتب النائب العام لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام وجعلها احدى الركائز الإصلاح.
وناقش الاجتماع المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين مكتب النائب العام وبين مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص العقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون لغرض إيجاد حلول لها، وفق المكتب الإعلامي للنائب العام.
وبحث الصور والدبيبة ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح و التأهيل ونزلائها.
وثمن النائب العام ما “لمسه من رغبة جادة لدى حكومة الدبيبة في دعم عمل النيابة العامة الإداري وحرصه على إخطار مكتب النائب العام خلال الأسابيع الماضية بعديد الوقائع التي لم يتحرى فيها بعض الأشخاص المشروعية عند أداء مهام الوظيفة”.
