قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر احويلي إن المجلس لديه النصاب القانوني للتوافق على مشروع الدستور كقاعدة دستورية، وله ملاحظات على القاعدة المعدة من ملتقى الحوار السياسي.
وأضاف احويلي في تصريحات لليبيا الأحرار، أن الهدف من دعوات المجلس الأعلى وبعض النواب إلى اعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية مؤقتة هو إيجاد حل لهذا الملف، قائلا إن تمرير مشروع الدستور بين مجلسي النواب والدولة، هو أنجع وأسرع الحلول للمشكلة الدستورية، على حد تعبيره.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد أكد أن المجلس متمسك بضرورة الاستفتاء على مسودة الدستور، قبل إجراء انتخابات ديسمبر المقبل، وقال إن ذلك لا يتعارض مع إجراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر ممكن خلال شهر ونصف وفق تعبيره.
وأضاف المشري أن السبب الحقيقي وراء عدم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور حتى الآن هو رفض حفتر له، لما يتضمنه من منع حمل الرئيس لجنسية مزدوجة، معبرا عن استغرابه من ارتهان الإرادة الدستورية للشعب الليبي لرغبة شخص واحد، وأنه لا توجد دولة واحدة في العالم يكون لرئيسها جنسيتان.
