تابعت وزارة الداخلية ما نشر عبر بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما ذكر بأنه إلغاء لمكتب حقوق الإنسان بالوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها سارعت إلى البحث عن السبل الكفيلة بضمان نجاح الجانب المتعلق بحقوق الانسان ضمن هيكليتها وأعادت تفعيل اختصاصات المكتب تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية باعتباره من ضمن الاختصاصات الأصيلة لهذه الإدارة وتضمينه مهام تواكب ظروف وطبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها ليبيا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم تكليف عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين لتولي مهام إنجاز هذا الهدف وبناء قواعد أساسية للعمل الأمني والشرطي لمكونات الوزارة كافة وبالتالي الخروج بنتائج تخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن وتسهم في تعزيز حقوق الانسان والمحافظة عليها.
