قال النائب العام الصديق الصور، إن مكتبه بصدد تطوير منظومة العمل، بإدخال الخدمة الإلكترونية ومراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالعمل وإعادة النظر في كل التعليمات التي تضمنتها المنشورات التي صدرت خلال الأعوام الماضية.
وأكد الصور خلال لقائه اليوم، محامي عام دائرة محكمة استئناف بنغازي ورؤساء ومديري وأعضاء النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام، عزمه على اتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في تدريب أعضاء النيابة العامة بمشاركة عدد من المؤسسات والمعاهد والجامعات في كافة العلوم ذات الصلة بعمل النيابة العامة.
وعرض الحاضرون، بحسب ما أورده قسم الإعلام بمكتب النائب العام، العوائق والمصاعب التي تحد من فاعلية الملاحقة الجنائية وتوحي بغياب دور النيابة العامة، ومنها غياب الرؤية الواضحة التي تمكن مأموري الضبط القضائي من مباشرتهم للأعمال الخاضعة لإشراف النيابة العامة وخلق ثقافة الإذعان للأوامر القضائية الموجهة إليهم، بالإضافة إلى ضعف الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين الموجودين بمراكز الإيواء.
وأشار أعضاء النيابة العامة إلى حاجتهم إلى رفع قدراتهم الوظيفة من خلال تدريبهم على تقنيات البحث عن الأدلة ودعمها أو نفي المشوب منها بالشك الفاضح، بشكل يساهم في حماية الحقوق والحريات ويبعد الأشخاص عن مظنة الكيد والافتراء، منوهين إلى ضرورة مراجعة وتطوير متون المنشورات والتعليمات الصادرة لهم بما يتلاءم مع التطورات التي لحقت بالحالة الليبية .
من جهة أخرى طالب أعضاء النيابة العامة، برفع مستوى التنسيق مع إدارة التفتيش القضائي لتعزيز ضمانة الاستقلال الممنوحة لهم في مرحلة التحقيق، والعمل على وضع آلية تحد من استعمال حق التظلم كوسيلة للضغط عليهم لحملهم على إصدار قرارات أو للعدول عنها؛ بالإضافة إلى ضرورة طرح مقترح إعادة النظر في متطلبات تقييم معدلات الأداء.
وفي سياق متصل نوه أعضاء النيابة العامة، إلى ضرورة التكامل المؤسسي مع هيئة إدارة القضايا، بخلق مناخ عمل مشترك يمكن من خلاله صون المصلحة العامة، بوضع آلية تساهم في مد يد العون للنيابة العامة عند أدائها لعملها المتصل بالقضايا التي تكون هي طرفا فيها دون تأخير غير مبرر أو تجاهل يفترض بأنه لا محل له في العمل القضائي .
وأشار الأعضاء في ذات السياق، إلى أهمية إيجاد الحلول الإدارية أو القانونية لإشكالية عدم قدرة النيابة العامة على إعداد مرافعاتها في أوقات ملائمة، وتدني معدل أعمال تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة، نتيجة انحسار سلطة النيابة العامة برفع الدعاوى ودخول القضايا تحت سلطة المحكمة، مع غياب تنسيق العمل المشترك وعدم تحديد الواجبات الملقاة على عاتق أقلام المحكمة عند تعاملهم مع القضايا الجنائية.
