شدد النائب العام على دور النيابة العامة في ترسيخ مفهوم سيادة القانون والواجب الذي يقتضي منها اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الالتزام بالمبادئ التي تلحق بهذا المفهوم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المساءلة واحترام الالتزامات الناشئة عن القوانين الداخلية والصكوك الدولية ذات الصلة بواجب احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات.
وجاءت تصريحات النائب العام، بحسب قسم الإعلام بمكتبه، خلال زيارته التفقدية لعمل النيابة العامة، إلى مدينة البيضاء ولقائه محامي عام محكمة استئناف البيضاء، ومحامي عام محكمة استئناف طبرق، ورؤساء ومديرو وأعضاء النيابات الابتدائية والجزئية بذات دائرتي الاختصاص، والذي أكد أهمية مشاركة جميع أعضاء النيابة العامة في تشخيص المعوقات ووضع الحلول وصنع القرار الذي يسهم في بناء الدولة.
وكشف أعضاء النيابة العامة خلال لقائهم النائب العام، المصاعب التي تحد من ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، ومنها عدم توفير الإمكانيات المادية اللازمة لحسن سير العمل، ومحدودية التنسيق الوطني مع جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بالملاحقة الجنائية.
كما عبر أعضاء النيابة العامة، عن مشاكل انحسار ولاية النيابة العامة في إقامة الدعوى أمام القيود الإجرائية التي تفرضها القوانين المنظمة للوظيفة العامة، وضعف الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية فيما يتصل بإيداع النساء والأحداث بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك عدم التفاعل المؤسسي الموضوعي والفعال المتصل بتعزيز قدرة أعضاء النيابة العامة على العمل والبعد بهم عن الضغوطات وترسيخ الضمانات المتعلقة بالعزل والنقل .
من جهته ثمن النائب العام مجهود أعضاء النيابة العامة، مؤكدا أن العمل جار على تطوير منظومة العمل واتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم عمل النيابات الجزئية، من خلال توفير الخدمة الالكترونية والحد من الصعوبات القائمة سواء فيما يتعلق بالإمكانيات المادية أو العوائق التي تحد من فاعلية الملاحقة .
