قال النائب العام الصديق الصور، إن هناك إسهابا في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، والتي تهم العمل القضائي دون أخذ رأي القضاء والنيابة العامة فيها، مما تسبب في الكثير من المشاكل.
وشدد النائب العام خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم بمكتبه في القبة، على أن يكون لمكتب النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات وبحثها وإحالة مذكرات إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس النواب وأيضاً التركيز على مسألة التواصل مع اللجان الرقابية لمجلس النواب، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين السلطات.
وأوضح الصور خلال اللقاء نفسه، أن هناك توسعا في القيود التي تقع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية، وخاصة مسألة الطلب والإذن لكثير من القطاعات، وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون، بحسب تعبيره.
وناقش النائب العام مع عقيلة صالح في السياق نفسه، الصعوبات التي تعترض سير عمل النيابات ومسألة التشريعات والتي تحتاج إلى بحث ونظر.
