ليبيا تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا وتفعيل الاتفاقيات القديمة

ليبيا تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا وتفعيل الاتفاقيات القديمة

قال وزير الاقتصاد محمد الحويج إن ليبيا تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا خاصة أنه لم يتجاوز 450 مليون دينار وهو ما اعتبره الوزير مؤشرا ضعيفا.

وأضاف الحويج في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الدولية أن هناك عدة اتفاقيات قديمة موقعة مع الجانب الفرنسي تتعلق بالازوداج الضريبي وتعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاريـ مشيرا إلى أن أهمها الاتفاقية الموقعة في 21 أكتوبر 2010، التي تعتبر شراكة استراتيجية بين ليبيا وفرنسا تهم المشاورات السياسية وحركة التنقل بين البلدين والتعاون العسكري والفني والأمني ومجال الطاقة النووية.

وكشف الحويج عن وجود خطة استثمارية تعتزم ليبيا تنفيذها من أجل تنويع اقتصادها والخروج من دائرة الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وقال إن هذه الخطة تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجدة والزراعة والصناعة والخدمات، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليار دولار إلى 250 مليار دولار في السنة وهو ما يتطلب تعاونا مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وأكد الحويج أن ليبيا دولة واعدة وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة البحر المتوسط وهذا يساعد على زيادة الاستثمارات الفرنسية بين القطاعين الخاصين الليبي والفرنسي، مشيرا إلى وجود استثمارات في مجال الزراعة خاصة في المنطقة الجنوبية، وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على آليات للتنفيذ من خلال تفعيل اللجنة المشتركة العليا واللجان الفرعية ذات العلاقة.