بحث النائب العام الصديق الصور ووزيرة العدل حليمة عبدالرحمن الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمؤسسات الإصلاح.
وتناول الجانبان السبل التي تعزز من الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح و التأهيل ونزلائها.
وتناول الصور وإبراهيم سبل تقييم مدى الالتزام في تسييرها على وفق التشريعات الناظمة لعملها ومقتضيات الصكوك الدولية المصادق عليها من دولة ليبيا، وفق مكتب الإعلام التابع للنائب العام.
وتطرق الاجتماع إلى معالجة إشكالات عرض النزلاء على السلطة القضائية، ودور سلطات إنفاذ القانون في ذلك، وعلى وجه الخصوص جهاز الشرطة القضائية وتيسير مهمة الإشراف القضائي.
وتطرق اللقاء إلى أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لسير العمل في النيابات وإيلاء الاهتمام اللازم للرفع من قدرات أعوان القضاء، وانتهى الاجتماع على مواصلة التعاون والتواصل البيني بغية تطوير الخدمة العدلية.
