امغيب: جدل الميزانية متعلق بأبوابها الأربعة

امغيب: جدل الميزانية متعلق بأبوابها الأربعة

قال عضو مجلس النواب “سعيد امغيب” إن الجدل القائم بشأن الميزانية العامة للدولة متعلق بـ(خفض) باب النفقات التسييرية وإلغاء الطوارئ وتحديد أوجه التنمية ومرتبات المعلمين.

وأضاف مغيب في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن الملاحظات تتركز في الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية بقيمة خمسة مليارات دينار، إضافة إلى بند الطوارئ المقدر بنحو أربعة مليارات، الذي ألغي من قبل النواب.

وذكر عضو مجلس النواب أن الأعضاء يطالبون بضرورة تضمين قانون زيادة رواتب المعلمين والشرطة في بند المرتبات، الذي أقره المجلس في وقت سابق.

وتابع أن بند التنمية يحتاج إلى التبويب وتوضيح أوجه الصرف قبل المصادقة عليه، مشيرا إلى وجود مطالبات أخرى من النواب بضرورة التوافق على المناصب السيادية، قبل المصادقة على الميزانية كاملة، وفق قوله.

هذا، وتوقع عضو لجنة المالية بمجلس النواب فهمي التواتي، في 31 مايو، الانتهاء من ملف الميزانية في جلسة النواب القادمة، قائلا إن القيمة المقترحة لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع سعر الصرف، وأن الملاحظات متعلقة بزيادة رواتب المعلمين والشرطة والنظر في بند باب الطوارئ.

وذكر التوتي في تصريحات لليبيا الأحرار أن مقترح الميزانية مازال لدى حكومة الوحدة الوطنية بعد إعادته من مجلس النواب، وأن هناك عدة ملاحظات تخص الميزانية وبعض البنود لكن الحكومة لم تعدها حتى الآن.

وصرح في 25 مايو الماضي المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن عدم توصل المجلس لاعتماد الميزانية لليوم الثاني على التوالي، سببه تواصل المناقشات حول العديد من النقاط وخاصة البند الثالث المتعلق بالتنمية، حيث طالب عدد من النواب بتوضيح المناطق والأرقام الخاصة بكل منها، وبجداول مرفقة لتلك المشاريع التنموية.

وأفاد بليحق خلال اتصال هاتفي مع الأحرار في نشرتها الإخبارية لهذه الليلة، بأن هناك تباينا في وجهات النظر بين النواب حول العديد من النقاط، بينها المطالبة بتخفيض الباب التسييري، والتحفظ على بند الطوارئ الذي اعتبر غير ضروري في الميزانية، إذ يمكن لمجلس النواب إصدار قانون في وقته لمجابهة أي طارئ يحدث، إضافة إلى وجود مطالبات بتخصيص ميزانية لما سماها القوات المسلحة التي يقودها حفتر.