قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن تصريحات وزارة الخارجية حول الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية نحو أوروبا انطلاقا من الأراضي الليبية ليس في مصلحة ليبيا.
وأضافت المنظمة في بيان لها أن اعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، وهو مخالف للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سيؤدي إلى ارتفاع أعداد المهاجرين العالقين في البلاد، وهو حل يخدم دول الاتحاد الأوروبي وفق تعبيرها.
وأكدت منظمة التضامن أن الاتحاد الأوروبي يعي جيدا أن معالجة ملف الهجرة تتطلب إجراءات وسياسات تتعلق بدول المصدر وبدول العبور، منها مصر والسودان وتشاد والنيجر، وبدول المقصد التي هي وجهة المهاجرين غير النظاميين.
وأوضحت المنظمة أنه بالنسبة لليبيا كدولة عبور، يجب معالجة الأسباب التي جعلت منها ساحة نشاط مفضلة لعصابات التهريب، قائلة إن الصراع السياسي والنزاعات المسلحة وانتشار السلاح والمليشيات وانعدام سيادة القانون إلى جانب الفساد في أجهزة الدولة، كلها عوامل أدت إلى تنامي الهجرة عبر ليبيا.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي، قالت منظمة التضامن إن سياساتها الخاصة بالهجرة واللجوء تحتاج إلى مراجعة، مشيرة إلى أن الذي يدفع الناس للهجرة غير النظامية هو أن مسالك الهجرة القانونية إما محدودة جداً أو أبوابها موصدة وفق تعبيرها.
