اختتمت الخميس جولة جلسات ملتقى الحوار التي امتدت ليومين لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية المعد من قبل اللجنة القانونية.
وشهدت الجلستان المنعقدتان عبر الاتصال المرئي بإشراف الأمم المتحدة وحضور رئيسها يان كوبيش، طرح آراء متباينة من قبل الأعضاء حول شكل القاعدة الدستورية، وقضية أولويتها مقابل مبدأ الاستفتاء على مشورع الدستور.
ورجح عضو لجنة الحوار السياسي خالد الأسطى بهذا الصدد في مداخلة مع ليبيا الأحرار، أنه لا يستبعد حدوث توافق بين أعضاء الملتقى حول القاعدة الدستورية رغم وجود بعض الملاحظات عليها.
وأضاف الأسطى أن أبرز الملاحظات تركزت حول تسع نقاط في القاعدة الدستورية، مع تأكيد ضمان إنجاز الانتخابات في موعدها وقبول كافة الأطراف بها، وإنجاز ملف المصالحة والمسار العسكري.
هذا وشدد عدد من أعضاء ملتقى الحوار في السياق ذاته على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر القادم وفق خارطة الطريق على غرار العضو موسى فرج الذي أكد أنه لا خلاف على الإطلاق في تحديد موعد الانتخابات وأنه لا يوجد شخص ولا جهة معارضة لذلك.
بدرها أبدت عضو ملتقى الحوار سلطنة المسماري استغرابها “جدا” من ذهاب البعض إلى طرح جديد مخالف لما جرى التوافق عليه سلفا في خارطة الطريق، مردفة: “نحن نحتاج للقاء مباشر لنصحح المسار والعودة بالمنتدى السياسي إلى المتفق عليها. واحترامُ هذا الجهد والتوافق هو مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون وطنية”.
وصرحت من جهتها عضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي، بأن القطار انطلق من محطته منذ “اتفقنا على خارطة الطريق ونصصنا فيها دون لبس على انتخابات رئاسية برلمانية”، واستدركت أن ما: “رأيناه (من بعض الأطراف) هو انقلاب على الهواء مباشرة، انقلاب على خارطة طريق جاءت على مسار وطني ومسار دولي”.
هذا وأشار عضو ملتقى الحوار الشيخ محمد البرغوثي إلى أن خارطة الطريق عهد ووعد، لا يجوز “لنا نقضه ولا مساس به ولا للإقصاء”، وأن إعطاء الأولوية الآن للمصالحة يجعل مصيرها الفشل “لأننا لم نستطع تأمين الشارع الليبي بعد”.
وقال عضو ملتقى الحوار حسين الأنصاري إنه لا يمكن الإبحار بهذه “السفينة ونترك أطرافا ليبية على الشاطئ. الأمازيغ والتبو يجب علينا أن نستمع إليهم وإلى مطالبهم”، مردفا: “علينا الذهاب للاستفتاء مع الوفاء بإنجاز الانتخابات في موعدها بتاريخ 24 ديسمبر”.
