دعت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت” حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إصلاح سياسات البحث والإنقاذ المُعتَمَدة حاليًا في المتوسط.
وقالت باشيليت بعد إصدار تقرير عن البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين الذين يعبرون المتوسط، إنه كلّ سنة يغرق الناس لأن المساعدة تأتي بعد فوات الأوان أو لا تأتي أبدًا، وقد يضطر من يتم إنقاذه إلى الانتظار أحيانًا أياما طويلة أو أسابيع قبل أن يتم إنزاله بأمان.
ووفقًا للتقرير، تشير الأدلة إلى أن عدم حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر يأتي نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى.
وأشار التقرير، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي قلّص بشكل كبير عمليات البحث والإنقاذ البحرية، في حين مُنعت المنظمات الإنسانية غير الحكومية من تنفيذ عمليات الإنقاذ المنقذة للحياة. بالإضافة إلى ذلك، تتجنب السفن التجارية الخاصة بشكل متزايد مساعدة المهاجرين المعرّضين للخطر بسبب الجمود والتأخير في إنزالهم في ميناء آمن.
وقال التقرير إن وكالة “فرونتكس” وعملية “إيريني” والاتحاد الأوروبي، شجعوا حرس السواحل الليبي على تولي المزيد من المسؤولية عن عمليات البحث والإنقاذ في المياه الدولية. إلاّ أنّ الحرس لم يبذل العناية الواجبة والضمانات اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان، ما أدى إلى زيادة عمليات الاعتراض والإعادة إلى ليبيا وفق تعبيره.
وحث التقرير المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تضمن أن جميع الاتفاقات وتدابير التعاون بشأن حوكمة الهجرة مع ليبيا تتماشى مع التزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب أن يكون كل تنسيق بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية مشروطًا بضمانات.
