قال عضو هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف إن إقرار قانون الاستفتاء من قبل الأعلى للدولة خطوة غير موفقة من المجلس؛ واصفا الشروط التي وضعت في القانون بالتعجيزية.
وأضاف كشلاف أن قانون الاستفتاء كان قد وضعه أعضاء متشددون من مجلس النواب هدفهم عدم إقرار الدستور، حسب قوله.
وأشار عضو هيئة الدستور إلى أن نوايا المجلس الأعلى للدولة قد تكون قطع الطريق على ملتقى الحوار السياسي، موضحا أن إقرار القانون بهذه الشروط هو حكم ب”لا” لمشروع الدستور خصوصا أنه مطعون فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
هذا وأقر المجلس الأعلى للدولة في جلسته الاثنين قانون الاستفتاء على الدستور المعد من قبل مجلس النواب والمحال لمفوضية الانتخابات وطالب الأخيرة بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون.
ويأتي ذلك وسط رفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعدد من الشخصيات الليبية لمخرجات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بخصوص تكوين لجنة مشتركة مع الهيئة للنظر في الاعتراضات على مشروع الدستور.
