أقر المجلس الأعلى للدولة في جلسته اليوم الاثنين قانون الاستفتاء على الدستور المعد من قبل مجلس النواب والمحال لمفوضية الانتخابات.
وطالب مجلس الدولة، المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون.
يأتي ذلك وسط رفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعدد من الشخصيات الليبية لمخرجات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بخصوص تكوين لجنة مشتركة مع الهيئة للنظر في الاعتراضات على مشروع الدستور.
