قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن جلسة الاثنين المقبل ستعتمد مشروع الميزانية العامة للدولة، إذا تم الأخذ بالملاحظات التي أبدتها لجنة المالية بمجلس النواب حولها.
وأكد المريمي للأحرار، أن جلسة الاثنين ستعقد في موعدها، وستنظر إلى جانب بند الميزانية، في المناصب السيادية
بغض النظر عن وصول الأسماء المتفق عليها من المجلس الأعلى للدولة من عدمه.
وأضاف المريمي، أنه إذا لم يتم الأخذ بالملاحظات الخاصة بالميزانية، فسيتم مناقشة الأسباب التي دعت لتجاهلها، قبل اعتمادها.
وأكد المريمي من جهة أخرى أنه تمت دعوة كل النواب للحضور وبعضهم موجود بالفعل في طبرق، وأن النصاب ليس شرطا لانعقاد الجلسة لأنها منعقدة بالفعل وهي في وضع المعلقة، بحسب قوله.
